قبل عقد “قمة الإسكان” مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وافقت الحكومة الألمانية على عدة خطوات لتوفير المزيد من المساكن.
وفي وثيقة تتضمن 14 نقطة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، تخطط الحكومة – من بين أمور أخرى – إلى تعليق التشديد الذي كانت تسعى من قبل لتطبيقه بشأن معايير الطاقة للمباني الجديدة.
وجاء في الوثيقة أنه في ضوء المناخ الصعب لبناء المساكن وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، “لم يعد ترسيخ معيار الطاقة (إيه إتش 40) كمعيار قانوني ملزم للمباني الجديدة ضروريا في هذه الفترة التشريعية وسيُجرى تعليقه”.
وكان الائتلاف الحاكم وافق على معيار ترشيد استهلاك الطاقة (إيه إتش 40) في اتفاقية الائتلاف، على أن يتم تطبيقه بحلول عام 2025. ويعني المصطلح أن المبنى الجديد يستهلك 40% من الطاقة التي يستهلكها مبنى آخر قديم مرجعي.
وكانت وزيرة الإعمار الألمانية كلارا جيفيتس نأت بنفسها عن هذه الخطط مؤخرا.
وفي المفاوضات ذات الصلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، تعتزم الحكومة الألمانية أيضا العمل من أجل “وضع حصص واعدة لترميم مجمل المباني”، لكن دون إلزام بتجديد المباني السكنية.
وتنص الوثيقة أيضا على منح مزايا ضريبية لمشروعات البناء الجديدة، وتوسيع “مكافأة المناخ”، التي تمنح لأصحاب المنازل الذين يستخدمون أنظمة تدفئة صديقة للبيئة بدلا من الوقود الأحفوري، لتشمل أيضا المؤجرين وشركات الإسكان.
وتتيح الوثيقة صلاحيات للولايات تمكنها من تنظيم ضريبة نقل الملكية بشكل أكثر مرونة، ذلك إلى جانب توفير مخصصات لدعم الإٍسكان الاجتماعي بقيمة إجمالية تبلغ 15ر18 مليار يورو خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2027. وفي المدن والبلديات التي تعاني من توتر في أسواق الإسكان سيُجرى تبسيط وتسريع بناء مساكن ذات أسعار معقولة. وستكون برامج التمويل التابعة لبنك التنمية الألماني أكثر جاذبية وموسعة.
ومن المقرر أن يبدأ ما يسمى بـ”الإسكان غير الربحي” المخطط له بحلول العام المقبل، والذي ينص على مزايا ضريبية ودعم لملاك العقارات الذين يوفرون سكنا بأسعار معقولة بشكل دائم. (DPA)
