تعتزم ألمانيا الموافقة على الإصلاح المزمع لقانون اللجوء التابع للاتحاد الأوروبي، رغم استمرار تحفظها على ما يعرف بمرسوم الأزمات المثير للجدل.
وخلال اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في بروكسل الخميس: “سنفي بمسؤوليتنا اليوم رغم استمرار الحاجة إلى إجراء تغييرات وإلى ما هو أبعد من ذلك”.
وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أنها ستوافق لهذا السبب على الحل التوافقي.
يذكر أن مرسوم الأزمات يعد عنصرا محوريا في التعديل المزمع لقانون اللجوء الأوروبي، وهو يهدف إلى أمور من بينها الحد من الهجرة غير المرغوب فيها، ومن ذلك على سبيل المثال إمكانية تمديد الفترة التي يمكن فيها احتجاز المهاجرين في ظروف تشبه السجن في حال حدوث ارتفاع قوي للغاية في حركة الهجرة.
كما يمكن أيضا عن طريق هذا المرسوم توسيع دائرة الأشخاص الذين يمكن إخضاعهم للإجراء الصارم المزمع تطبيقه والمتعلق بفحص طلبات لجوئهم عند الحدود الخارجية للتكتل.
كانت الحكومة الألمانية تفسر رفضها للمقترح الخاص بالمرسوم في بروكسل حتى الآن بأن مجموعة اللوائح هذه يمكن أن تتيح لدول الاتحاد الأوروبي تخفيض معايير الحماية على نحو غير مقبول.
ويتكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
ويأتي حزب الخضر في طليعة المعترضين على المقترحات الخاصة بهذا المرسوم، ويرجع ذلك إلى أسباب من بينها التخوف من أن يتيح هذا القانون لدول الاتحاد الأوروبي إمكانية تخفيض معايير الحماية للأشخاص المعنيين على نحو غير مقبول وذلك في حال حدوث ارتفاع قوي للغاية في حركة الهجرة.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وساسة آخرون من حزب الخضر أعربوا مؤخرا عن تخوفهم من أن تؤدي قواعد الأزمة هذه إلى “خلق محفزات لنقل أعداد كبيرة من اللاجئين غير المسجلين إلى ألمانيا”.
كان المستشار الألماني حث حكومته مساء أمس على العمل من أجل إتاحة التوصل لاتفاق بشأن الإصلاح المزمع لقانون اللجوء التابع للاتحاد الأوروبي، وأفادت معلومات لمصادر حكومية بأن شولتس حث خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء على إتمام المفاوضات الخاصة بما يطلق عليه مرسوم الأزمات. (DPA)
