قال الناشط الحقوقي، طه الغازي، إن ترحيل شاب مغربي من تركيا إلى الشمال السوري مؤخراً، يقدم دليلاً على “عشوائية المنظومة القانونية” التي تتعامل بها السلطات التركية مع ملف اللاجئين.
ورأى الغازي أن “هذه الأخطاء لم تعد فردية كما تقول الحكومة التركية، لأن الشاب المغربي لم يُرحل نتيجة خطأ فردي من شرطي أو موظف تركي واحد، خاصة أنه تنقل بين أكثر من مركز احتجاز حتى وصل إلى سوريا”.
وأكد، بحسب ما نقلت صحيفة “القدس العربي” أن كل هذه الحوادث تؤكد وتثبت “الانتهاكات” لحقوق اللاجئين السوريين في تركيا، حيث يتم احتجاز اللاجئ وعلى الفور يتم منعه من التواصل مع عائلته ومع المحاميين، وكل ذلك يوصف قانونياً، ضمن ممارسات “الإخفاء القسري”.
