جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين ولي أمر شاب قاصر وشاب آخر، برفض طلب ولي أمر الشاب القاصر المعتدي، نظراً لأنه تبين من حيثيات القضية ثبوت خطأ ابن المعتدي القاصر وذلك بالاعتداء على سلامة جسم المعتدى عليه وضربه وسبه، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المعتدى عليه من جراء اعتداء المعتدي بالضرب ضرر يتمثل بالآلام، وقضت المحكمة بإلزام المعتدي بصفته الولي الطبيعي عن ابنه القاصر بدفع مبلغ 10 آلاف درهم للمعتدى عليه كتعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع إلزام المعتدي بالرسوم والمصروفات عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ شاب قد أقام دعوى قضائية ضد شاب اعتدى على سلامة جسده بالضرب وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إضافة إلى سبه وشتمه، مطالباً بإلزام الشاب المعتدي بدفع مبلغ 50 ألف درهم كتعويض جابر عن الأضرار المادية والمعنوية.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قد أدانت المتهم عما أسند إليه وعاقبته عن جريمة الضرب بالغرامة بمبلغ 5 آلاف درهم وعن جريمة السب مبلغ 5 آلاف درهم، فاستأنف المعتدي على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، ولم يرتض المعتدي على الحكم فطعن على الحكم عن طريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة ورفض طلب المعتدي، وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف درهم التعويض الجابر لكل الأضرار المادية والمعنوية للمعتدى عليه.
