كشف تقرير أعدته الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بحكومة النظام بعنوان “العودة والاستقرار”، بعض التفاصيل والمؤشرات الاقتصادية لتقرير حالة سكان سوريا 2020، وأشار إلى أن نسبة من يعانون الفقر المدقع بلغت 8.15%، ونسبة الفقر الشديد 9.46% من السكان في عام 2014.
وذكر التقرير أنه من منعكسات المؤشرات الاقتصادية على حالة السكان، زيادة عمق التشوهات التي اتسم فيها سوق العمل قبل الحرب، ومنها مثلاً “أن 60% من القطاع الخاص غير منظم، و66% من حملة الشهادة الإعدادية وما دون، وارتفاع في نسبة عمالة الأطفال، لافتاً إلى تراجع حصة الفرد من الناتج بدءاً من العام 2012 لتصبح أقل من نصف ما كانت عليه في العام 2010، وأصبح الاتجاه العام لنمو الأجور الحقيقية نحو مزيد من الانخفاض، وخلال السنوات 2011-2019، تراجعت الأجور الحقيقية بمعدل وسطي بلغ -6 %، وتراجعت حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 26 % في العام 2019.
وبيّن التقرير ارتفاع معدلات البطالة بحدود 31.2% في عام 2019 وذلك بسبب تأثير الأزمة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف أن أعداد المهاجرين واللاجئين قدرت في عام 2019 بحوالي 8.5 ملايين لاجئ ومهاجر، وأشار أيضاً إلى أن معدل النمو كان سلبياً حيث انخفض إلى -7.6% خلال 2011 إلى 2019، ولكن بحسب التقرير أن معدل النمو تحسن وأصبح موجباً بين عامي 2018- 2019، وفقا لصحيفة “تشرين” الموالية.
