سيرياستيبس :
يبدو أن حالة من الارتياح بدأت تسود لدى مجتمع الاعمال مع التراجع عن قرارات المرحلة الماضيى التي ادت برايهم الى تجميد وتوقيف الاقتصاد بكافة مكوناته وخاصة العملية الانتاجية التي تحتاج البلاد الى اطلاقها باي شكل وعلى كافة المستويات صناعية كانت ام زراعية ام حرفية ..
اليوم تتراجع الحكومة الحالية ومعها البنك المركزي عن جملة القرارات التي اتخذتها وبررتها بالحافاظ على سعر الصرف , وهي بالغائها تقول ايضا انها تستهدف سعر الصرف ومعه العملية الانتاجية ..
وعلى الرغم من ان هناك من يرى انها تأخرت وان الامور صار من الصعب التعامل معها إلا ان هناك من اعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح وهو ما عبرت عنه بوضوح وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي بعد ان دأبت على نقد هذه القرارات واعتبرتها معرقلة للانتاج وللنمو الاقتصادي
المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب رأى أن القرارات الاخيرة اتت للتخفيف من قيود و عراقيل جديدة وضعناها نحن على انفسنا بعد عقوبات قانون قيصر عام ٢٠١٩ و لم تكن موجودة في اشرس فترات الحرب..! و ثبت أخيراً انها ساهمت في تنفيذ العقوبات بصورة لم يتوقعها اعداء البلد! المهم الآن ان يكون هناك مراجعة شاملة لنعرف لماذا كان هناك اصرار على الخطأ و تجاهل لكل التحذيرات بعدم السير في هذا المسار المدمر، و ذلك من اجل وضع اسس و ضوابط رادعة تمنع تأثير الانتهازيين و الفاسدين على آليات صنع القرار و تقينا من تكرار الخطأ و الاصرار عليه مرة أخرى.. الوضع الاقتصادي و المعيشي لا يحتمل التجريب و الخطأ, بل يحتاج الى التخطيط السليم و الاصغاء الحقيقي لأصحاب الوجع..!
ويذكر هنا أن اتخاد غرف الصناعة السورية كان عقد اكثر من مؤتمر حولالصناعة وسبل النهوض بها وخرج بجملة توصيات قال أنها ضؤرورلاية للاقلاع بالعملية الانتاجية ولكن الحكومة رأت عدم التعامل معها بجدية ولو نفذتها منذ سنوات لكان الوضع اليوم مختلف تماما على أن توصيات مؤتمر الصناعة مازالت هي الحل وتطبيقها سيدفع بالعملية الانتاجية الى الأمام
ما أعلن عنه وزير الاقتصاد بالأمس يشكل جانبا مما يجب القيام به على صعيد السياسة الاقتصادية الكلية والتي تتطلب حسن التخطيط والاتنفيذ وقيادة الأمور بطريقة احترافية ومقروءة وليس بطريقة التجريب .. فكل المدارس الاقتصادية جربت منذ زمن بعيد
ننتظر اطلاقا حقيقيا للعملية الانتاجية وننتظر أن يسود الفكر الاقتصادي الذي يستطيع قيادة المرحلة نحو تعظيم القيم المضافة المتاحة في الاقتصاد السورية وادارة الموارد المتوفرة بكفاءة عالية واستبدال سياسة الجباية بسياسة خلق فرص العمل والانتاج التي ستسهم لوحدها وبشكل تلقائي في تحقيق ايرادات مستدامة للخزينة دون الحاجة للقرارات القسرية ..
تعيش البلاد على اعتاب مرحلة جديدة مرحلة تتطلب تقيما عميقا لاسلوب ادارة الاقتصاد في المرحلة الماضية بما انطوى عليه من أخطاء .. وهذا يدفعنا للقول أن قيادة الاقتصاد في المرحلة القادمة يحتاج حكما لادارات جديدة بكفاءات عالية المستوى وتكون قادرة على قيادة المرحلة الصعبة بحنكة وذكاء ومسؤولية .
| شارك بالتعليق : |
| الاسم : |
| التعليق: |
